*
وصل بريد موقع تاونات نيوز الإلكتروني برسالة / توضيح من كتابة رئيس المجلس القروي لعين مديونة يرد فيها عن فحوى مقالين سابقين نشرا على الموقع تحت عنوان تاونات ـ اختلالات وخروقات وهدر للمال العام بالجماعة القروية عين مديونة (1)و (2) حري بالذكر أن المقالين تم اجتزاء مضامينهما من فحوى التقرير السنوي الذي دأب المجلس الأعلى للحسابات على تعميمه على موقعه الرسمي حيث عمد الموقع إلى إعادة نشرهما دون أدنى تصرف وفيما يلي نص التوضيح كما توصل به الموقع:
إن نشر التقرير دون الجواب يعطي رؤية مغلوطة حول ما جاء في التقرير، ولرفع أي التباس أو سوء فهم، يستوجب عليكم طبقا لما يقر قانون الصحافة والنشر أن تعملوا على نشر رد مصالح الجماعة على هذا التقرير التي أجابت بكل دقة على كل الملاحظات المتضمنة في التقريرن حيث سمحت التوضيحات بتجاوز كل الملاحظات السالفة الذكر.
وفيما يلي الجواب الذي عليكم أن تنشروه بنفس الكيفية التي نشرتم بها تقرير المجلس الجهوي للحسابات .
مع خالص التحيات
نص مقتضب:
هذه الجماعة القروية لا تتوفر على إمكانيات بشرية ومادية تمكنها من الرقي إلى المستوى المنشود، فإنها أيضا بحاجة ملحة إلى التكوين المستمر لفائدة موظفيها، الذين يبذلون مجهودات لا بأس بها في غياب تحيين معلوماتهم وتمكينهم من استيعياب الجديد في مجال التدبير والتسيير. ويبدو أثر هذه النقائص واضحا من خلال نوعية الملاحظات (...) إذ يبقى الصدق والتفاني الذي لمسناه في موظفي الجماعة غير كاف لضمان تدبير يأخذ بكل دقائق الإجراءات افدارية التي تتطلبها معالجة الملفات.
أولا: تدبير الموارد:
- الفصل بين المهام بوكالة المداخيل:
تم تكليف وكيل المداخيل للقيام بإجراءات إحصاء المادة الضريبة و الوعاء الضريبي وإجراءات تلقي الإقرارات، ولم تجد الجماعة عنه بديلا للقيام بمهمة استخلاص المداخيل وذلك لسبب نقص في الموارد البشرية.
وللتغلب على هذا المشكل، فإن الجماعة قامت باستقدام موظف جديد في وضعية من اجل الفصل بين المهام.
- اعتماد الجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.
ان الحصة المخصصة للجماعة على القيمة المضافة تأتي بناء على معايير تتبعها وزارة الداخلية في طريقة توزيعها على كل الجماعات. وإن الجماعة تعمل كل ما بوسعها لتحسين وضعية مداخيلها التي عرفت ارتفاعا مهما ولو أنه غير كافي حسب البيان التالي:
السنة المداخيل الذاتية ملاحظات
2004 926.798,00
2005 600.603,50
2006 1023796.38 بسبب كراء بعض المحلات الجديدة بالمركب التجاري الجديد
2007 2541057.71 اداء واجبات الدخول الى الدكاكين الجديدة
2008 1158439.04 كراء ما تبقى من الدكاكين
2009 1214708.05
2010 1204718.80
2011 1272825.24
2012 1471387.21
2013 1618295.87
2014 1062900.00 تنبؤات في انتظار نهاية السنة
2015 1768285.00 ستنضاف الى مداخيل 2014 ما مجموعه 160000.00 درهم بسبب كراء السوق الجديد الذي من المنتظر ان ترتفع قيمة ايجاره من 185000.00 الى 345000.00 درهم
2016 2168295.00 ستنضاف الى هذه المداخيل المذكورة اعلاه مداخيل اخرى بسبب كراء محلات تجارية جديدة (الطابق الاول) بالمركب التجاري اضافة الى واجبات الدخول اليها.
- عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة برسم الذبح بالمجازر.
لقد عملت شساعة المداخيل على تطبيق محتويات الفصل 6 من القرار الجبائي المستمر رقم 01/2008 وقد تأتى لها ذلك إذ كانت تستخلص الواجبات باحتساب كتلة اللحم بالكيلوغرام بواسطة ميزان، لكن لم يدم ذلك أكثر من 03 أشهر، إن الجزارة وعددهم 05 رفضوا أداء هذا السعر نظرا لأن المجزرة في حالة متردية جدا وغير صالحة تماما، وبالتالي فإن الجماعة لا توفر لهم خدمة تستحق أداء أي شيء، وبما أن الأمر يهم يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم السوق، فقد اتفقوا أن يلجأوا إلى مجزرة جماعة عين عائشة، وخلال الاجتماع الذي حضره السيد القائد والرئيس السابق تقرر شفهيا الإبقاء على استخلاص مقدار 40 درهم عن كل رأس بقر كواجب ضريبة الذبح، وبعد انتخابات 2009 قرر المجلس الجماعي:
- بناء مجزرة جماعية جديدة بمواصفات حديثة وتوجد صفقة الأشغال في طور المصادقة .
- إغلاق المجزرة القديمة ( المذبحة التقليدية ) فيما بعد.
- إن الجماعة أخذت بعين الاعتبار توجيهاتكم وشرعت من جديد في استخلاص المبلغ الوارد بالقرار الجبائي وهو 50.00 درهم عوض 40.00 درهم منذ شهر غشت 2013. في انتظار انجاز المجزرة الجديدة رغم ما رافق هذا القرار من رفض ومشاكل متعددة تطلبت عدة اجتماعات.
- تدبير و مراقبة استغلال المقالع بالجماعة.
يتواجد بجماعة عين مديونة مقلع واحد لاستخراج الرمال بواد ورغة يمتد على على 08 كلم طولا تقريبا ويتم الولوج إليه عبر ستة مداخل ويتطلب لحراسته أكثر من 12 حارسا على الأقل: الجماعة لا يمكنها توفير ذلك في ظل ضعف إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الحراسة المستمرة له فهي تتوفر فقط على ثلاث عمال يشتغلون في النظافة.
أما فيما يخص الشاحنات المرخص لهم والبالغ عددهم خمسة (05) والذين يشتغلون في هذا المجال بالمناسبات، فرغم أن القانون ينص على استخلاص الرسم على رأس كل ربع سنة، فإن الملزمين بأداء هذا الرسم يترددون على الجماعة كلما حصلوا على ترخيص يكون شهريا مما تضطر الجماعة الى استخلاص هذه الواجبات لتجنب التهرب الضريبي من طرف هؤلاء المستغلين.
إضافة إلى أن الاستفادة من هذا المقلع بالنظر لوعورة الولوج إليه (...) فإنه لا يمكن أن يستغل بشكل طبيعي، إلا في بعض فترات السنة (الصيف والخريف).
وبالنسبة لتأخر الجماعة في مراقبة استغلال الرمال من طرف الشركتين "أ" و "س"، فاننا اعتبرنا ان اشتغالهم تحت اشراف التجهيز والنقل ولصالحه، بخصوص شركة "أ" ولصالح الجماعة بصوص شركة "س" ضمانا لاستخلاص واجبات الجماعة، علما أننا كاتبنا مديرية التجهيز بهذا الخصوصو مرات متعددة طالبين منا ألا ترفع يدها على الضمانات لصالح الشركتين حتى تؤدي واجبات الجماعة وأن الملفين الأن معروضن على القضاء.
واعتمدنا في تحديد الكمية المستخرجة من الرمال (tout venant) على ما هو محدد من طرف مديرية التجهيز والنقل والمعتمد لأداء واجبات المقاولين.
- عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات مراقبة المقالع.
تدارس المجلس هذه النقطة لتوفير حراسة دائمة غير أن ذلك يعد مكلفا بالنسبة للجماعة وغير مجد من ناحية المردودية نظرا:
- لقلة استخراج الرمال من هذا المقلع . (إلا عند الحالات الاستثنائية التي يتم فيها بناء الطرق وهي مناسبات قليلة).
- لصعوبة الولوج إليه .
- لعدم صلاحية تلك الرمال (الاستغناء عنها برمال مقالع صفرو)
- تستغل فقط الرمال الغير المنتقاة ( Tout venant)
وان الجماعة تعمل بتعاون مع السلطات المحلية ورجال الدرك والوكالة المائية لحوض سبو من اجل منع استخراج الرمال بصفة عشوائية، وقد تعرضت مجموعة من الشاحنات إلى غرامات وتوقيف ومصادرة.
ثانيا: تدبير الأملاك و مرفق المجزرة الجماعية.
1-ضعف السومة الكرائية لبعض الدكاكين و الدور السكنية.
بالنسبة للدور السكنية فإن مبلغ 50.00 درهم هو فقط لمحل واحد متهرئ وآيل للسقوط و لا يستغل (مغلق) وإن مكتريه يواصل أداء الكراء.
أما بالنسبة لباقي السكن فإن الجماعة قامت بمراجعة للقرار الجبائي و الزيادة في السومة الكرائية لهذه المساكن في مرحلة سابقة. وهي عبارة عن مساكن متلاشية مساحتها 48 متر مربع منها ما هو من عهد الاستعمار.
بالنسبة للفضاء ذات السومة الكرائية 20.00 درهم، فإن الأمر لا يتعلق بدكاكين تجارية و إنما هي عبارة عن أماكن مستقرة مساحة الواحد منها مترا واحدا مربعا بدون أبواب و لا أسطح كبديل عن استغلال الأرضية بالمجزرة و توجد حاليا في وضعية التلاشي و لم يعد يستغل حاليا و لو واحد منها لأن الجزارة الخمسة بالجماعة فضلوا الاستغناء عنها و استبدالها بطاولات خشبية.
2- تدبير الممتلكات المنقولة.
تم الاستجابة إلى ملاحظاتكم بوضع أرقام الجرد على جميع المنقولات، كما تم وضع لوائح المنقولات الموضوعة رهن إشارة كل مصلحة، وتم أيضا وضع قوائم تفصيلية للمعدات المتلاشية و التي استغني عنها كما تم وضع محاضر لذلك. كما تحرص الجماعة على جرد كل منقولاتها وتحيين سجل المنقولات. لكن عمليا فان هذه المنقولات تتحول من مكتب الى اخر او الى قاعة الاجتماعات مرات متعددة في اليوم حسب عدد استقبالات السكان الذين يزورون مصالح الجماعة حول مختلف القضايا وهم غالبا مجموعات.
3- تدبير المجزرة الجماعية:
سبقت الإشارة إلى أن الجماعة اتخذت في هذا الموضوع قرارين أساسين:
- بناء مجزرة جديدة بناء على الصفقة التي رست على المقاول بتاريخ 13/11/2014.
- إغلاق المجزرة الحالية فيما بعد
ثالثا: تدبير الصفقات العمومية.
1- سندات الطلب:
- الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف الآمر بالصرف:
وقد أخذت هذه الملاحظة بعين الاعتبار بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للتفتيش التي زارت هذه الجماعة خلال شهر أبريل 2013، وشرعت مصالح هذه الجماعة في إعمال القانون الذي ينص على إشهاد إنجاز الأشغال من طرف الرئيس والمصالح المعنية.
وللإشارة فإن المصلحة التقنية كانت تعد سابقا محاضر تشهد بإنجاز تلك الأشغال مما يجعل الرئيس يقوم بشكل أحادي بالتوقيع على الإشهاد ين بعد اطلاعه على هذه المحاضر.
اثرت شخصيا هذا الامر منذ انتخابي كرئيس واصر الموظفون على ان اشهاد الامر بالصرف على انجاز العمل ضروري من اجل مسطرة الاداء وان الجماعة عملت دائما بهذه الكيفية التي لو لم تكن صحيحة لرفض ممثل مصالح المالية قبولها واعادها الى الجماعة . وبما انني كنت شاهدا على كل المقتنيات فقد اشهدت على صحتها بعدما انجزت محاضر بصحة انجازها من طرف الموظفين المعنيين.
- عدم انتظام أعمال مبدأ المنافسة:
اعتمدت الجماعة مبدا المنافسة في كل مشترياتها واشغالها الا انه في بعض الاحيان كنا لا نتلقى اية اجوبة فنتعامل مع الممول لاالمتواجد بمركز الجماعة والذي يقبل التعامل مع الادارة على مضض.
وبالنسبة للبيانات المتضادة فقد تم تصحيح تواريخها أثناء تسوية المستحقات لدى قابض تاونات إلا أن المكلف بالمصلحة لم يساير الإصلاح السالف الذكر بأرشيفه.
- إصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات.
لقد دأبت الجماعة على اقتناء بعض التوريدات (لوازم المكتب+ الوقود) بواسطة سندات الطلب مؤقتة (ورقة لأجل) وتتم المحاسبة مع الممون عبر فترات لإعداد حوالة التسوية، إذ تضطر الجماعة للعمل بهذه الطريقة لسببين:
السبب الأول: كانت الى حدود 2011 مكتبة واحدة بتاونات كانت جميع ادارات الاقليم تلجأ لخدماته وقد توقف هذا الامر منذ 2011 بسبب احداث مكتبتين اخريين.
السبب الثاني: إن الجماعة لا تتوفر على صهريج مجهز لتخزين الوقود من جهة، والذي قد يترتب عنه خطورة وإن وجد، بالإضافة إلى كون الجماعة تتوفر على محطة واحدة لتوزيع الوقود، كما ان الجماعة وضعت سجل لوحة القيادة لكل سيارة على حدة ولجأت ايضا الى استعمال الشيات كتجربة منذ سنة 2011 في حدود الغلاف المالي المخصص للبنزين.
2- الصفقات العمومية:
ان الملاحظات التي ابداها السيدان القاضيان تتعلق بصفقتين هما:
* الصفقة رقم 06/2010 غلافها المالي 354149.69 درهم محتواها بناء الرصيف والتبليط بالاسمنت بسمك 10 سنتمتر بناء ثلاث بلوعات لتصريف مياه الامطار.
- الصفقة رقم 04/2012 غلافها المالي 800476.80 درهم محتواها تكسية المسالك الطرقية برمال الواد (T.V) وبناء رؤوس بعض المنشآت لصرف مياه الامار.
عدم تسجيل بعض عروض المتنافسين بمكتب الضبط:
بدل ان تقوم الجماعة باعداد سجل لجميع الصفقات، فانها تقوم عوض ذلك باعداد سجل خاص عن كل صفقة يتم تدوين عروض المتنافسين.
وبالنسبة للصفقتين 06/2011 و 04/2012، فإن المتنافسين على هذين الصفقتين اودعوا أظرفتهم مباشرة لدى رئيس الجلسة أثناء الافتتاح، وقد تم إغفال الإشارة إلى ذلك بمحضر فتح الأظرفة.
- نقص الوثائق على مستوى الصفقتين
عودت مصالح الجماعة على مطالبة المتنافسين الإدلاء بشهادة التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي ضمن الاعلان عن طلب العروض المفتوح الذي اعلنت عنه فقط دون الاشارة اليها في دفتر التحملات وقد عملت الجماعة على تدارك هذه الملاحظة.
غياب بعض عقود التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين :
اعتادت الجماعة المطالبة بعقود التامين المتعلقة بحوادث الشغل والتامين عن المسؤولية المدنية ، إلا انه بعد ملاحظاتكم عملت الجماعة على المطالبة بجميع عقود التامين لكل الصفقات كيفما كانت نوعية الاشغال.
عدم التنصيص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة بعد التسلم النهائي للأشغال :
ان المصلحة التقنية أثناء إعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقتين رقم 06/2011 و 04/2012 لم تنص على ضرورة الادلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة اقتناعا منها بان الأشغال ليست معقدة وتسمح للمصلحة بعد نهاية الأشغال على إعداد التصاميم ، وقد قامت بذلك وهي متوفرة بأرشيف المصلحة.
والجماعة تعمل حاليا على تضمين البند الخاص بوجوب الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة بمحتوى دفاتر الشروط الخاصة كيفما كانت اهمية الاشغال.
غياب دفتر الورش وعدم التنصيص ضمن الصفقات على إجراء التجارب المختبرية :
محتويات الصفقتين لم تكن في نظر المصالح التقنية للجماعة بحاجة الى ذلك نظرا لبساطتها وكون رمال الواد معروفة وانه يوجد بالمنطقة مصدر واحد لاستخرج الرمال المطلوبة مما يجعل هذا التنصيص سيرفع من ثمن الصفقتين دون اية جدوى. ولكن هذه المصالح اخذت بالملاحظة للمستقبل.
رابعا: التعمير:
- ضعف نسبة انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة :
إن ضعف انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة لمركز عين مديونة ، يرجع إلى ضعف الموارد المالية للجماعة وضعف الوعاء العقاري، كما أن الجماعة سبق لها أن رفعت عددا من الملتمسات للمصالح الخارجية لبرمجة المشاريع المسطرة لصالحها.
كما اعدت دراسة وضعتها لدى مصالح وزارة الداخلية ووزارة التعمير من اجل اعداد وتهييء مركز الجماعة بغلاف مالي 20000000.00 درهم.
كما تم انجاز بناء 17.5 كلم من الطرق داخل الجماعة في اطار شراكة وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي 15000000.00 درهم وذلك لربط الدواوير الكبرى بمركز الجماعة.
- تأخر الجماعة في إعادة بعض أحياء مركز عين مديونة :
بعد انجاز تصميم التهيئة لمركز عين مديونة اعدت الوكالة الحضرية لتازة تصاميم التقويم التعميري لاربعة احياء بمركز عين مديونة. في اطار اتفاقية الشراكة مبرمة بين الجماعة والوكالة الحضرية لتازة عدد 01/2003 بتاريخ 17/ مارس 2003.
إلا انه بالنسبة للأحياء المتبقية والتي تستوجب إعداد تصاميم التقويم التعميري ، سبق للجماعة أن راسلت مصالح الوكالة الحضرية لتازة تحت عدد 1228 بتاريخ 10 دجنبر 2012 في شان إعداد تصاميم التقويم التعميري للمناطق السالفة الذكر تنفيذا للمادة الرابع الفقرة 3 – 4 من اتفاقية الشراكة المذكورة.
- عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال مخالفة قانون التعمير :
فيما يخص المخالفات المسجلة في ميدان التعمير والتي لم تستكمل المسطرة الجزرية في حق المخالفين رغم وجود محاضر معاينة المخالفات ، فان ذلك يرجع بالأساس لكون اغلب المخالفات توجد بالدواوير البعيدة عن المركز والغير مغطاة بوثائق التعمير بالإضافة إلى كون بعض المخالفات للتصاميم الهندسية المصادق عليها عبارة عن تغييرات بسيطة لا تشكل إخلالا بالمنظر العام ، ونعترف أن مجال التعمير بالجماعة يضع للمجلس احراجات كبرى لعدم ملاءمة القانون مع واقع العالم القروي الجبلي ومع ذلك عملت الجماعة على مراسلة كل المخالفين لاستدراك الوضع وبعد التوصل بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، ارسلنا كل المخالفات الى القضاء.
- مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة:
يتعلق هذا الأمر بعضو من مكتب المجلس السابق الذي اقتنى في اسم صهره ثلاثة دكاكين حولهم الى مقهى يستغلها هو شخصيا .
* تعليق :
03/05/2015
